الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: الحاوي في تفسير القرآن الكريم
وتعقب بأنه لم يعرف التأويب بمعنى التصرف في لغة العرب، وقيل: المعنى ارجعي إلى مراده فيما يريد من حفر واستنباط أعين واستخراج معدن ووضع طريق، والجملة معمولة لقول مضمر أي قولنا يا جبال على أنه بدل من {فَضْلًا} بدل كل من كل أو بدل اشتمال أو قلنا يا جبال على أنه بدل من {ءاتَيْنَا} وجوز كونه بدلًا من {فَضْلًا} بناء على أنه يجوز إبدال الجملة من المفرد، وجوز أبو حيان الاستئناف وليس بذاك.وقرأ ابن عباس والحسن وقتادة وابن أبي إسحاق {أَوّبِى} بضم الهمزة وسكون الواو أمر من الأوب وهو الرجوع وفرق بينهما الراغب بأن الأوب لا يقال إلا في الحيوان الذي له إرادة والرجوع يقال فيه وفي غيره.والمعنى على هذه القراءة عند الجمهور ارجعي معه في التسبيح وأمر الجبال كامر الواحدة المؤنثة لأن جمع ما لا يعقل يجوز فيه ذلك، ومنه يا خيل الله اركبي وكذا {مآَرِبُ أخرى} [طه: 8 1] وقد جاء ذلك في جمع من يعقل من المؤنث قال الشاعر:
لكن هذا قليل {والطير} بالنصب وهو عند أبي عمرو بن العلاء باضمار فعل تقديره وسخرنا له الطير وحكى أبو عبيدة عنه أن ذاك بالعطف على {فَضْلًا} ولا حاجة إلى الإضمار لأن إيتاءها إياه عليه السلام تسخيرها له، وذكر الطيبي أن ذلك كقوله: وقال الكسائي: بالعطف أيضًا إلا أنه قدر مضافًا أي وتسبيح الطير ولا يحتاج إليه، وقال سيبويه: الطير معطوف على محل {جِبَالٍ} نحو قوله: بنصب الضحاك، ومنعه بعض النحويين للزوم دخول يا علي المنادى المعرف بأل.والمجيز يقول: رب شيء يجوز تبعًا ولا يجوز استقلالًا، وقال الزجاج: هو منصوب على أنه مفعول معه.وتعقبه أبو حيان بأنه لا يجوز لأن قبله {مَعَهُ} ولا يقتضي اثنين من المفعول معه إلا على البدل أو العطف فكما لا يجوز جاء زيد مع عمرو مع زينب إلا بالعطف كذلك هذا، وقال الخفاجي: لا يأباه {مَعَهُ} سواء تعلق بأوبى على أنه ظرف لغو أو جعل حالا لأنهما معمولان متغايران إذ الظرف والحال غير المفعول معه وكل منها باب على حده وإنما الموهم لذلك لفظ المعية فما اعترض به أبو حيان غير متوجه وإن ظن كذلك، وأقبح من الذنب الاعتذار حيث أجيب بأنه يجوز أن يقال حذفت واو العطف من قوله تعالى: {والطير} استثقالًا لاجتماع الواوين أو اعتبر تعلق الثاني بعد تعلق الأول.وقرأ السلمي وابن هرمز وأبو يحيى وأبو نوفل ويعقوب وابن أبي عبلة وجماعة من أهل المدينة وعاصم في رواية {والطير} بالرفع وخرج على أنه معطوف على {جِبَالٍ} باعتبار لفظه وحركته لعروضها تشبه حركة الاعراب ويغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع، وقيل معطوف على الضمير المستتر في {أَوّبِى} وسوغ ذلك الفصل بالظرف، وقيل: هو بتقدير ولتئوب الطير نظير ما قيل في قوله تعالى: {اسكن أَنتَ وَزَوْجُكَ الجنة} [البقرة: 5 3].وقيل: هو مرفوع بالابتداء والخبر محذوف أي والطير تئوب {وَأَلَنَّا لَهُ الحديد} وجعلناه في يده كالشمع والعجين ينصرفه كما يشاء من غير نار ولا ضرب مطرقة قاله السدى.وغيره، وقيل: جعلناه بالنسبة إلى قوته التي آتيناها إياه لينا كالشمع بالنسبة إلى قوى سائر البشر. {أَنِ اعمل سابغات}. {أن} مصدرية وهي على إسقاط حرف الجر أي ألنا له الحديد لعمل سابغات أو وأمرناه بعمل سابغات، والأول أولى، وأجاز الحوفي وغيره أن تكون مفسرة ولما كان شرط المفسرة أن يتقدمها معنى القول دون حروفه وألنا ليس فيه ذلك قدر بعضهم قبلها فعلا محذوفًا فيه معنى القول ليصح كونها مفسرة أي وأمرناه أن أعمل أي أي اعمل، وأورد عليه أن حذف المفسر لم يعهد، والسابغات الدروع وأصله صفة من السبوغ وهو التمام والكمال فغلب على الدروع كالابطح قال الشاعر: ويقال سوابغ أيضًا كما في قوله: فلا حاجة إلى تقدير موصوف أي دروعًا سابغات، ولا يرد هذا نقصًا على ما قيل إن الصفة ما لم تكن مختصة بالموصوف كحائض لا يحذف موصوفها.وقرىء {صابغات} بإبدال السين صادًا لأجل الغين. {سابغات وَقَدّرْ في السرد} السرد نسج في الأصل كما قال الراغب خرز ما يخشن ويغلظ قال الشماخ: واستعير لنظم الحديد.وفي البحر هو اتباع الشيء بالشيء من جنسه ويقال للدرع مسرودة لأنه توبع فيها الحلق بالحلق قال الشاعر: ولصانعها سراد وزراد بإبدال السين زايًا، وفسره هنا غير واحد بالنسج وقال: المعنى اقتصد في نسخ الدروع بحيث تتناسب حلقها، وابن عباس فيما أخرجه عنه ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم من طرق بالحلق أي اجعل حلقها على مقادير متناسبة، وقال ابو زيد: لا تعملها صغيرة فتضعف فلا يقوى الدرع على الدفاع ولا كبيرة فينال صاحبها من خلالها، وجاء في رواية أخرى عن ابن عباس تفسيرها بالمسامير وروي ذلك عن قتادة ومجاهد أي قدر مساميرها فلا تعملها دقاقًا ولا غلاظًا أي اجعلها على مقدار معين دقة وغيرها مناسبة للثقب الذي هىء لها في الحلقة فإنها إن كانت دقيقة اضطربت فيها فلم تمسك طرفيها وإن كانت غلظة خرقت طرف الحلقة الموضوعة فيه فلا تمسك أيضًا، ويبعد هذا أن إلانة الحديد له عليه السلام بحيث كان كالشمع والعجيب يغني عن التسمير فإنه بعد جمع الحلق وإدخال بعضه في بعض يزال انفصال طرفي كل حلقة بمزج الطرفين كما يمزج طرفا حلقة من شمع أو عجين والإحكام بذلك أتم من الإحكام بالتسمير بل لا يبقى معه حاجة إلى التسمير أصلًا فلعله إن صح مبني على أنه عليه السلام كان يعمل الحلق من غير مزج لطرفي كل فيسمر للإحكام بعد إدخال بعضه في بعض، ويظهر ذلك على التفسير الثاني لقوله تعالى: {وَأَلَنَّا لَهُ الحديد} إذ غاية القوة كسر الحديد كما يريد من غير آلة دون وصل بعضه ببعض، ولا يعارض ذلك ما نقل عن البقاعي أنه قال: أخبرنا بعض من رأى ما نسب إلى داود عليه السلام من الدروع أنه بغير مسامير فإنه نقل عن مجهول فلا يلتفت لمثله، وقيل معنى {قُدِرَ في السرد} لا تصرف جميع أوقاتك فيه بل مقدار ما يحصل به القوت وأما الباقي فاصرفه إلى العبادة قيل وهو الأنسب بالأمر الآتي، وحكى أنه عليه السلام أول من صنع الدرع حلقًا وكانت قبل صفائح وروي ذلك عن قتادة.وعن مقاتل أنه عليه السلام حين ملك على بني إسرائيل يخرج متنكرًا فيسأل الناس عن حاله فعرض له ملك في صورة إنسان فسأله فقال: نعم العبد لولا خلة فيه فقال: وما هي؟ قال: يرزق من بيت المال ولو أكل من عمل يده تمت فضائله فدعا الله تعالى أن يعلمه صنعة ويسهلها عليه فعلمه صنعة الدروع وألان له الحديد فأثرى وكان ينفق ثلث المال في مصالح المسلمين وكان يفرغ من الدرع في بعض يوم أو في بعض ليل وثمنها ألف درهم.وأخرج الحكيم الترمذي في نوادر الأصول وابن أبي حاتم عن ابن شوذب قال: كان داود عليه السلام يرفع في كل يوم درعًا فيبيعها بستة آلاف درهم ألفان له ولأهله وأربعة آلاف يطعم بها بني إسرائيل الخبز الحواري، وقيل: كان يبيع الدرع بأربعة آلاف فينفق منها على نفسه وعياله ويتصدق على الفقراء، وفي مجمع البيان عن الصادق رضي الله تعالى عنه أنه عمل ثلثمائة وستين درعًا فباعها بثلثمائة وستين ألف درهم فاستغنى عن بيت المال {واعملوا صالحا} خطاب لداود وآله عليهم السلام وهم وإن لم يجر لهم ذكر يفهمون على ما قاله الخفاجي التزامًا من ذكره، وجوز أن يكون خطابًا له عليه السلام خاصة على سبيل التعظيم، وأيًا ما كان فالظاهر أنه أمر بالعمل الصالح مطلقًا، وليس هو على الوجه الثاني أمرًا بعمل الدروع خالية من عيب. {إِنّى بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} فأجازيكم به وهو تعليل للأمر أو لوجوب الامتثال به على وجه الترغيب والترهيب. اهـ.
|