فصل: قال مجد الدين الفيروزابادي:

.فوائد لغوية وإعرابية:

.قال السمين:

قوله تعالى: {أَمْ حَسِبْتَ}: {أم} هذه منقطعةٌ فَتُقَدَّرُ ببل التي للانتقال لا للإِبطال، وبهمزة الاستفهام عند جمهورِ النحاة، وبل وحدَها، أو بالهمزةِ وحدَها عند غيرِهم. وتقدَّم تحقيقٌ القولِ فيها.
و{انَّ} وما في حَيِّزها سادَّةٌ مَسَدَّ المفعولَيْنِ أو أحدِهما على الخلافِ المشهور.
والكَهْفُ: قيل: مُطْلق الغار. وقيل: هو ما اتَّسع في الجبل، فإن لم يَتَّسِعْ فهو غارٌ. والجمعٌ كُهوف في الكثرة، وأَكْهَف في القِلَّةِ.
والرَّقيم: قيل: بمعنى مَرْقُوم. وقيل: بمعنى راقم. وقيل: هو اسمٌ للكلبِ الذي لأصحاب الكهفِ. وأنشدوا لأميةَ بنِ أبي الصلت:
3125- وليسَ بها إلا الرَّقيمُ مُجاوِرًا ** وصِيدَهُمُ، والقومُ بالكهفِ هُمَّدُ

قوله: {عَجَبا} يجوز أن تكونَ خبرًا، و{مِنْ آيَاتِنَا} حالٌ منه، وأَنْ يكونَ خبرًا ثانيًا، و{مِنْ آيَاتِنَا} خبرًا أول، وأن يكونَ {عجبًا} حالًا من الضميرِ المستتر في {مِنْ آيَاتِنَا} لوقوعه خبرًا. ووُحِّدَ وإن كان صفةً في المعنى لجماعة لأنَّ أصلَه المصدرُ. وقيل: {عَجَبًا} في الأصلِ صفةٌ لمحذوفٍ تقديرُه: آيةً عجبا. وقيل: على حذفِ مضاف، أي: آيةً ذاتَ عَجَبٍ.
قوله تعالى: {إِذْ أَوَى}: يجوز أن ينتصِبَ ب {عَجَبًا} وأَنْ ينتصِبَ باذْكُر.
قوله: {وهَيِّئْ} العامَّةُ على همزةِ بعد الياء المشددة، وأبو جعفر وشيبة والزهري بياءين: الثانيةُ خفيفةٌ، وكأنه أبدل الهمزةَ ياءً، وإن كان سكونُها عارضًا. ورُوي عن عاصم {وَهَيَّ} بياءٍ مشددةٍ فقط. فيحتمل أَنْ يكونَ حَذَفَ الهمزةَ مِنْ أولِ وَهْلَةٍ تخفيفًا، وأن يكونَ أبدلها كما فعل أبو جعفر، ثم أجرى الياءَ مُجْرى حرفِ العلةِ الأصلي فحذفه، وإن كان الكثيرُ خلافَه، ومنه:
3126- جَرِيْءٍ متى يُظْلَمْ يعاقِبْ بظُلْمِه ** سريعًا وإلاَّ يُبْدَ بالظلمِ يَظْلمِ

وقرأ أبو رجاء {رُشْدا} بضمِ الراء وسكونِ الشين، وتقدم تحقيقُ ذلك في الأعراف. وقراءةُ العامَّةِ هنا أليقُ لتوافِقَ الفواصلَ.
قوله: {فَضَرَبْنَا}: مفعولُه محذوفٌ، أي: ضَرَبْنا الحجابَ المانعَ. و{على آذَانِهِمْ} استعارةٌ للزومِ النوم. كقول الأسود:
3127- ومن الحوادِث لا أبالَكِ أنني ** ضُرِبَتْ عَلَيَّ الأرضُ بالأَسْدادِ

وقال الفرزدق:
3128- ضَرَبَتْ عليكَ العَنْكَبوتَ بنَسْجِها ** وقَضَى عليك به الكتاب المُنَزَّلُ

ونصَّ على الآذان لأنَّ بالضرب عليها خصوصًا يَحْصُلُ النومُ.
وأمال {آذانهم}.... و{سنينَ} ظرفٌ لـ: {ضَرَبْنا}. و{عَدَدًا} يجوزُ فيه أن يكونَ مصدرًا، وأن يكون فَعَلًا بمعنى مَفْعول كالقَبْض والنَّقَص. فعلى الأولِ يجوز نصبُه مِنْ وجهين: النعتِ لـ: {سنين} على حَذْفٍ، أي: ذوات عدد، أو على المبالغةِ، والنصبُ بفعلٍ مقدرٍ، أي: تُعَدُّ عددًا. وعلى الثاني: نعت ليس إلا، أي: معدودة.
قوله تعالى: {لِنَعْلَمَ}: متعلقٌ بالبعث. والعامَّةُ على نون العظمة جريًا على ما تقدم. وقرأ الزُّهْري {لِيَعْلم} بياء الغَيْبَةِ، والفاعلُ اللهُ تعالى. وفيه التفاتٌ من التكلم إلى الغَيْبَة. ويجوزُ أن يكونَ الفاعلُ {أَيُّ الحِزْبَيْنِ} إذا جَعَلْناها موصولةً كما سيأتي.
وقرئ: {ليُعْلَمَ} مبنيًا للمفعول، والقائمُ مَقامُ الفاعلِ: قال الزمخشري: مضمونُ الجملة، كما أنه مفعولُ العلمِ. ورَدَّه الشيخ بأنه ليس مذهبَ البصريين. وتقدَّم تحقيقُ هذه أولَ البقرة.
وللكوفيين في قيامِ الجملة مَقامَ الفاعلِ أو المفعولِ الذي لم يُسَمَّ فاعلُه: الجوازُ مطلقًا، والتفصيلُ بين ما يُعلَّق كهذه الآيةِ فيجوزُ، فالزمخشري نحا نحوَهم على قَوْلَيْهم. وإذا جَعَلْنا {أَيُّ الحِزْبَيْنِ} موصولةً جاز أَنْ يكونَ الفعلُ مسندًا إليه في هذه القراءةِ أيضًا كما جاز إسناده إليه في القراءةِ قبلها.
وقرئ: {ليُعْلِمَ} بضمِّ الياء، والفاعلُ الله تعالى، والمفعولُ الأولُ محذوفٌ، تقديرُه: ليُعْلِمَ اللهُ الناسَ. و{أَيُّ الحِزْبَيْنِ} في موضعِ الثاني فقط، إنْ كانت عِرْفانيةً، وفي موضعِ المفعولين إن كانَتْ يقينية.
قوله: {أَحْصَى} يجوز فيه وجهان، أحدهما: أنه أفعلُ تفضيلٍ. وهو خبرٌ لـ: {أيُّهم}، و{أيُّهم}، استفهاميةٌ. وهذه الجملةُ معلَّقَةٌ للعلمِ قبلَها. و{لِما لَبِثُوا} حال مِنْ {أَمَدًا}، لأنه لو تأخَّر عنه لكان نعتًا له. ويجوز أَنْ تكونَ اللامُ على بابِها من العلَّة، أي: لأجل أبو البقاء. ويجوز أن تكونَ زائدةً، وما مفعولةٌ: إمَّا ب {أَحْصى} على رأيِ مَنْ يُعْمِلُ أفعلَ التفضيل في المفعولِ به، وإمَّا بإضمارِ فعلٍ. و{أمدًا} مفعولُ {لَبِثُوا} أو منصوبٌ بفعلٍ مقدرٍ يَدُلُ عليه أَفْعَلُ عند الجمهور، أو منصوبٌ بنفسِ أفْعَلَ عند مَنْ يَرى ذلك.
والوجه الثاني:
أن يكون {أَحْصَى} فعلًا ماضيًا. و{أمَدًا} مفعولُه، و{لِمَا لَبثوا} متعلقٌ به، أو حالٌ مِنْ {أَمَدًا} أو اللامُ فيه مزيدةٌ، وعلى هذا: فَأَمَدًا منصوبٌ بـ: لَبِثوا. وما مصدريةٌ أو بمعنى الذي. واختار الأولَ-أعني كونَ {أَحْصى} للتفضيل- الزجاجُ والتبريزي، واختار الثاني أبو علي والزمخشري وابن عطية. قال الزمخشري: فإن قلتَ: فما تقول فيمَنْ جعله مِنْ أفعلِ التفضيلِ؟ قلت: ليس بالوجهِ السديدِ، وذلك أنَّ بناءَه مِنْ غيرِ الثلاثي ليس بقياسٍ، ونحو أَعْدَى من الجَرَب وأفلس من ابن المُذَلَّق شاذٌّ، والقياسُ على الشاذِّ في غيرِ القرآن ممتنعٌ فكيف به؟ ولأنَّ {أَمَدًا}: إمَّا أَنْ ينتصِبَ بأفعلَ وأفعلُ لا يعملُ، وإمَّا أَنْ ينتصِبَ ب {لبثوا} فلا يَسُدُّ عليه المعنى: فإنْ زعمتَ أني أنصِبُه بفعلٍ مضمرٍ كما أَضْمَرَ في قوله:
3129....................... ** وأَضْرَبَ منا بالسيوفِ القَوانِسا

فقد أبعدْتَ المتناوَلَ، حيث أَبَيْتَ أَنْ يكونَ {أحصى} فعلًا ثم رجعتَ مضطرًا إليه.
وناقشه الشيخ قال: أمَّا دعواه أنه شاذٌّ فمذهبُ سيبويهِ خِلافُه، وذلك أنَّ أفعلَ فيه ثلاثةُ مذاهبَ: الجوازُ مطلقًا، ويُعْزى لسيبويه، والمنعُ مطلقًا، وهو مذهب الفارسي، والتفصيلُ: بين أن تكونَ همزتُه للتعديةِ فيمتنعَ، وبين أَنْ لا تكونَ فيجوزَ، وهذا ليسَتِ الهمزةُ فيه للتعدية. وأمَّا قولُه: أَفْعَلُ لا يعمل فليس بصحيح لأنه يعملُ في التمييز، و{أَمَدًا} تمييزُ لا مفعولٌ به، كما تقول: زيدٌ أقطعُ الناسِ سيفًا، وزيد أقطعُ لِلْهامِ سيفًا.
قلت: الذي أحوجَ الزمخشريَّ إلى عَدَمِ جَعْلِه تمييزًا مع ظهوره في بادئ الرأي عدمُ صحةِ معناه. وذلك أنَّ التمييزَ شرطُه في هذا الباب أن تَصِحَّ نسبةُ ذلك الوصفِ الذي قبله إليه ويتصفَ به، ألا ترى إلى مثاله في قوله: زيد أقطعُ الناس سيفًا كيف يَصِحُّ أن يُسْنَدَ إليه فيقال: زيد قَطَعَ سيفُه، وسيفه قاطع، إلى غيرِ ذلك. وهنا ليس الإِحصاءُ من صفةِ الأمَد، ولا تَصِحُّ نسبتُه إليه، وإنما هو صفات الحزبين، وهو دقيق.
وكان الشيخُ نقل عن أبي البقاء نصبَه على التمييز، وأبو البقاء لم يذكر نصبَه على التمييز حالَ جَعْلِه {أَحْصَى} أفعلَ تفصيلٍ، وإنما ذكر ذلك حين ذكر أنه فعلٌ ماضٍ. قال أبو البقاء: في {أحصى} وجهان، أحدُهما: هو فعلٌ ماضٍ، {وأَمَدًا} مفعوله، و{لِما لَبِثوا} نعتٌ له، قُدِّم فصار حالًا أو مفعولًا له، أي: لأجل لُبْثهم. وقيل: اللامُ زائدةٌ وما بمعنى الذي، و{أَمَدًا} مفعولُ {لبثوا} وهو خطأٌ، وإنما الوجهُ أن يكونَ تمييزًا والتقدير: لما لبثوه.
والوجه الثاني:
هو اسمٌ و{أَمَدًا} منصوبٌ بفعلٍ دَلَّ عليه الاسمُ انتهى. فهذا تصريحٌ بأنَّ {أَمَدًا} حالَ جَعْلِه {أحصى} اسمًا ليس تمييزًا بل مفعولًا به بفعلٍ مقدرٍ، وأنه جعله تمييزًا عن {لبثوا} كما رأيت.
ثم قال الشيخ: وأمَّا قوله: {وإمَّا} أَنْ يُنْصَب ب {لبثوا} فلا يَسُدُّ عليه المعنى، أي: لا يكون معناه سديدًا، فقد ذهب الطبري إلى أنه منصوبٌ ب {لَبِثوا}. قال ابن عطية: وهو غيرُ متجهٍ. انتهى. وقد يتجه: وذلك أنَّ الأمدَ هو الغاية، ويكون عبارةً عن المدةِ من حيث إنَّ المدَّةَ غايةٌ هي أَمَدُ المدة على الحقيقة، وما بمعنى الذي، و{أمَدًا} منصوبٌ على إسقاط الحرفِ، وتقديره: لِما لبثوا مِنْ أمدٍ، مِنْ مدةٍ، ويصيرُ مِنْ أمدٍ تفسيرًا لما أُبْهِمَ من لفظ ما كقوله: {مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ} [البقرة: 106] {مَّا يَفْتَحِ الله لِلنَّاسِ مِن رَّحْمَةٍ} [فاطر: 2] ولمَّا سقط الحرفُ وصل إليه الفعل.
قلت: يكفيه أنَّ مِثْلَ ابنِ عطية جعله غيرَ متجهٍ، وعلى تقديرِ ذلك فلا نُسَلِّم أنَّ الطبريَّ عنى نصبَه بلبثوا مفعولًا به بل يجوز أَنْ يكونَ على نصبَه تمييزًا كما قاله أبو البقاء.
ثم قال: وأمَّا قولُه: فإن زعمت إلى آخره فتقول: لا يُحتاج إلى ذلك، لأنَّ لقائلِ ذلك أَنْ يذهب مذهبَ الكوفيين في أنه ينصِب القوانسَ بنفس أَضْرَب ولذلك جعل بعضُ النحاة أنَّ {أعلم} ناصبٌ لـ: {مَنْ} في قوله: {أَعْلَمُ مَنْ يَضِلُّ}، وذلك لأنَّ أَفْعَلَ مضمَّنٌ لمعنى المصدر إذ التقدير: يزيد ضربُنا القوانسَ على ضَرْبِ غيرنا.
قلت: هذا مذهبٌ مرجوحٌ، وأفعلُ التفصيلِ ضعيفٌ ولذلك قَصُرَ عن الصفةِ المشبهةِ باسمِ الفاعلِ، حيث لم يؤنَّثْ ولم يُثنَّ ولم يُجْمع.
وإذا جعلنا {أَحْصَى} اسمًا فجوَّز الشيخ في {أيّ} أن تكونَ الموصولةَ، و{أَحْصَى} خبرٌ لمبتدأ محذوف هو عائدُها، وأنَّ الضمةَ للبناء على مذهبِ سيبويهِ لوجودِ شرطِ البناءِ وهو أضافتُها لفظًا، وحَذْفُ صدرِ صلتِها، وهذا إنما يكون على جَعْلِ العِلْم بمعنى العرفان، لأنه ليس في الكلام إلا مفعولٌ واحدٌ، وتقديرُ آخرُ لا حاجةَ إليه. إلا أنَّ في إسنادِ عَلِمَ بمعنى عَرَف إلى الله تعالى إشكالًا تقدَّم تحريرُه في الأنفال وغيرِها. وإذا جَعَلْناه فعلًا امتنع أن تكونَ موصولةً إذ لا وجهَ لبنائها حينئذٍ وهو حسن. اهـ.

.قال مجد الدين الفيروزابادي:

بصيرة في ضرب:
ورد الضَّرب في اللغة والقرآن على وجوه:
الضَّرْب: الخفيف من المطر. والضَّرْب: الصفة والصّنف من الأَشياء. والضَّرْب: الرجل الخفيف اللحم.
قال طَرَفة بن العبد:
أَنا الرجل الضَّرْب الذي تعرفونني ** خِشاشٌ كرأس الحيَّة المتوقِّدِ

الضَّرْبُ الإِسراع في السّير: {لاَ يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الأَرْضِ}، {وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الأَرْضِ}.
الضَّرْب: الإِلزام: {وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ}، أي أُلزموهما.
الضَّرب بالسّيف وباليد: {فَاضْرِبُواْ فَوْقَ الأَعْنَاقِ}، أي بالسّيف، {وَاضْرِبُوهُنَّ}، أي باليد.
الضرب: الوصف: {ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا}، أي وَصَفَ، {نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ}، أي نَصِفها.
الضرب: البيان: {وَكُلًا ضَرَبْنَا لَهُ الأَمْثَالَ}، {وَضَرَبْنَا لَكُمُ الأَمْثَالَ} أي بيّنَّا.
ويقال: ضرب على يديه: إِذا أَفسد عليه أَمرًا أَخّذ فيه.
وضرب القاضى على يده: حجره.
وضرب على المكتوب.
وضَرَبَ الجُرْحُ والضِّرْسُ: اشتدّ وجعه.
وضرب الشيءَ بالشيء: خلطهُ.
وقوله تعالى: {فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ} أي أَنمناهم، وقيل: منعناهم السّمع؛ لأَنَّ النَّائم إِذا سمع انتبه.
وضرب العِرْقُ ضَرَبانا: نَبَض، ولَحىَ الله زمانًا ضرب ضربانَهُ، حتى سلّط علينا ظَرِبانه.
وضرب خاتَمًا.
وضرب اللبِن.
وضرب مثلًا.
وأَضْرَبَ في بيته: إِذا لم يبرح منه، وأَضرب عن الأَمر: عَزَف عنه.
والضريبة: الطبيعة.
وضرب الدّهرُ بينهم: فرّق.
وضربته العقرب: لدغته.
وضَرَبَ مناقب جَمّة واضطربها: حازم.
وهم ضُرَباء أي قرناءُ.
وأَضرب البردّ النباتَ: أَفسده.
ورأَيت ضَرْب نساء، أي نساء.
قال الراعي:
وضَرْبُ نساءٍ لو رآهنَّ راهبُ ** له ظُلّة في قُلّة ظلّ رانِيا

وضرب الزمان: مَضَى.
وقال ذو الرمة:
فإِن تضرب الأَيّام يا مىّ بيننا ** فلا ناشِرٌ سِرًا ولا متغيّر

وضَرَبَ الدّراهم اعتبارًا بضربه بالمِطرقة.
وضرب الخَيْمَة لضرب أَوتادها بالمطرقة.
وضَرْب العُود والناى والبُوق يكون بالأَنفس.
والمضاربة: ضرب من الشركة.
والمضرَّبة: ما أَكثر بالخياطة ضَرْبه.
والتضريب: التحريض والإِغراءُ، كأَنَّه حَثٌّ على الضرب.
والضَّرَبُ محركة: العسل. اهـ.

.من لطائف وفوائد المفسرين:

من لطائف القشيري في الآية:
قال عليه الرحمة:
{أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا (9)}.
أزال الأعجوبةَ عن أوصافهم بما أضافه إلى ربِّه بقوله: {مِنْ ءَايَآتِنَا}؛ فَقَلْبُ العادةِ مِنْ قِبَلِ اللَّهِ غيرُ مُسْتَنْكَرٍ ولا مُبْتَدَعٍ.
ويقال مكثوا في الكهف مدةً فأضافهم إلى مُسْتَقَرِّهم فقال: {أَصْحَابَ الكَهْفِ}، وللنفوس مَحَالٌ، وللقلوب مَقَارٌّ، وللهمم مَجَال، وحيثما يعتكف يُطْلَبُ أبدًا صاحبه.
ويقال الإشارة فيه ألا تَتَعَجَّبَ من قصتهم؛ فحالُكَ أعجبُ في ذهابك إلينا في شطر من الليل حتى قاب قوسين أو أدنى، وهم قد بقوا في الكهف سنين.
{إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا (10)}.
آواهم إلى الكهف بظاهرهم، وفي الباطن فهو مُقِيلُهم في ظلِّ إقباله وعنايته، ثم أخذهم عنهم، وقام عنهم فأجرى عليهم الأحوال وهم غائبون عن شواهدهم.
وأخبر عن ابتداء أمرهم بقوله. {رَبَّنَا ءَاتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيْئْ لَنَا مِنْ أمْرِنَا رَشَدًا}: أي أنهم أَخّذُوا في التبرِّي مِنْ حَوْلِهم وقُوَّتِهم، ورجعوا إلى الله بِصِدْق فَافَتِهم، فاستجاب لهم دعوتَهم، ودفع عنهم ضرورتَهم، وبَوَّأَهم في كنف الإيواء مقيلًا حسنًا.
{فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا (11)}.
أخذناهم عن إحساسهم بأنفسهم، واختطفناهم عن شواهدهم بما استغرقناهم فيه من حقائقِ ما كاشفناهم به من شهود الاحدية، وأطلعناهم عليه من دوام نعت الصمدية.
{ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا (12)} أي رددناهم إلى حال صحوهم وأوصاف تمييزهم، وأقمناهم بشواهد التفرقة بعد ما محوناهم عن شواهدهم بما أقمناهم بوصف الجمع. اهـ.